من المتوقع تدفق المزيد من الشركات المتعددة الجنسيات إلى المناطق الحرة في الإمارات، لتفادي الحد الأدنى الجديد للضريبة التكميلية المحلية البالغ 15% الذي أعلنته وزارة المالية الأسبوع الماضي ويبدأ تطبيقه اعتبارا من 1 يناير 2025، حسبما أفاد مسح أجرته صحيفة أرابيان بيزنس شمل الشركات العاملة بالفعل في الإمارات أو التي تخطط للانتقال إليها.
تذكر- سيكون على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات دفع ضريبة لا تقل عن 15% على الأرباح التي تحققها في الإمارات، وفقا للحد الأدنى الجديد للضريبة التكميلية المحلية الذي أعلنته وزارة المالية، بدلا من النسبة الحالية البالغة 9%.
ما قالوه: “من المرجح أن تنقل الشركات عملياتها إلى المناطق الحرة لتقليل الأعباء الضريبية، والاستمرار في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارات والبنية التحتية القوية فيها والسياسات والقواعد التنظيمية المرحبة بالأعمال”، حسبما قال رئيس مجلس إدارة مجموعة سنشري، بال كريشن. وتوقع كريشن تنفيذ إجراءات تقليل الإيرادات حتى تظل أقل من الحد الأدني المطلوب للضريبة.
