مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي: وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على صرف حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو “لمساندة أجندة الإصلاح (في مصر)”، وفقا لما كشفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على موقع إكس. وتمثل هذه الحزمة المرحلة الأولى من مجموعة قروض ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو تمتد حتى عام 2027، وتأتي ضمن حزمة أوسع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو أعلن عنها في مارس الماضي، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.
ستوجه هذه الأموال نحو تخفيف قيود التمويل الخارجي، وكذلك تخفيف احتياجات ميزان المدفوعات وموازنة الحكومة، وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تأثرت نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية. حصلت الحزمة على موافقة مجلس الوزراء في أغسطس واتفق عليها مبدئيا في يونيو.
ما هو الموعد المتوقع لدخولها خزينة الدولة؟ في بيان لها يوم الجمعة، قالت المفوضية الأوروبية : “صرف هذه الأموال، التي تمثل الدفعة الأولى والوحيدة، سيكون خلال الأيام المقبلة”.
تفاصيل الشريحة التالية قيد النقاش: الشريحة الثانية من الحزمة — التي من المقرر أن تصل قيمتها إلى نحو أربعة مليارات يورو — تخضع للنقاش حاليا مع المشرعين الأوروبيين”، وفق بيان المفوضية. ومن المقرر صرف الأربعة المليارات يورو المتبقية بين عامي 2025 و2027، بحسب بيان سابق لوزارة التعاون الدولي.
العوامل الجيوسياسية لعبت دورا في قرار الاتحاد الأوروبي: أشارت المفوضية إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب الوضع المستمر بين روسيا وأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة. وجاء في البيان أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار، وشريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي.
تقدم مصر على صعيد الأعمال التجارية أثار اهتمام الاتحاد الأوروبي: “أحرز تقدم في بيئة الأعمال والاستثمار عبر زيادة الشفافية في شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور جهاز حماية المنافسة”، حسبما ورد في البيان.
