أقدمت شركات السيارات على تقديم تخفيضات سعرية بنسب تتراوح بين 5% و 15% لتحفيز المبيعات مع وفرة المعروض وتراجع معدلات الطلب، حسبما قالت مصادر في القطاع لإنتربرايز. وتأتي التخفيضات مع سعي الموزعين لتصريف مخزونات العام الماضي قبل إطلاق الطرازات الجديدة التي تظهر في السوق المحلية في أغسطس.
تأتي تخفيضات الأسعار رغم التعافي الطفيف في مبيعات السيارات، التي تراجعت بنسبة 22% في يناير، قبل أن تتعافى في فبراير ومارس.
قالت مصادر إن عددا من الموزعين استوردوا أعدادا كبيرة من السيارات في أواخر العام الماضي وأخطأوا في تقدير الطلب. ومع بقاء السوق في حالة ترقب، يؤجل عديد من المستهلكين عمليات الشراء، متوقعين المزيد من خفض أسعار الفائدة مع استمرار البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي.
الاستيراد يعود بكامل قوته: قال أحد الوكلاء لإنتربرايز إن عمليات الاستيراد أصبحت حاليا تدار بشكل جيد ما دفع بالسيارات للتوفر داخل السوق سواء أكانت الأوروبية أم اليابانية والصينية. وقالت مصادر لإنتربرايز في ديسمبر إن وكلاء السيارات يتطلعون إلى استيراد ما قيمته نحو 1.8 مليار دولار من السيارات في عام 2025.
كانت خطط التصنيع المحلي وراء تراجع الطلب على السيارات المستوردة مرتفعة القيمة، وفق ما قاله رئيس رابطة مصنعي السيارات خالد سعد لإنتربرايز، الذي أشار إلى أن وجود طرازات محلية أسهم في توجيه جزء من الطلب نحو شراء السيارات المجمعة محليا، وهو ما دفع بدوره وكلاء الطرازات الأخرى للإعلان عن عروض ترويجية للحفاظ على العملاء.
