كشفت مصادر وثيقة الصلة بالملف، أن شركة مصر للألومنيوم ستتكبد زيادة في فاتورة الكهرباء السنوية تُقدر بـ 500 مليون جنيه، وذلك عقب تراجع الحكومة عن قرار خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بقيمة 10 قروش للكيلووات/ساعة. وأضافت المصادر لصحيفة “البورصة”، أن كل قرش زيادة في سعر الكهرباء يُكلف الشركة نحو 50 مليون جنيه سنويًا، نظرًا لاعتمادها الكثيف على الكهرباء كأحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
وتوقعت المصادر، أن ترتفع فاتورة الكهرباء السنوية للشركة إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، والتي تمثل 30% من إجمالى التكاليف، مقارنة بـ 40% العام المالي الجاري. وألغت الحكومة، مؤخرًا، التخفيض المقرر على أسعار بيع الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة داخل وخارج أوقات الذروة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة. وأشارت المصادر إلى أن الشركة لا تستطيع تمرير التكلفة في صورة زيادة مباشرة على أسعار منتجاتها، لارتباط تسعير المنتج النهائي بأسعار بورصة لندن للمعادن، إلا أن بعض المصانع المشترية للخام قد تقوم بزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
